نگاهی به تاریخچه روابط کاری : نزدیک به پنج هزار سال پیش ، مفهموم این عنوان به صورت ابتدایی و اولیه با اشاره به طرح هایی اجرایی هدفمند، به منظور رفع مشکلات بین مدیریت و کارکنان مشاهده شده است.
در زمان سلسه ی قاجار، با پیدایش صنعت تحولی در روابط کار ایجاد شد اما تصمیم تبعیضانه حاکمیان خارجی بر این صنعت، موجب تشکیل زمینه ی آنان به منظره ی نارضایتی مردم ایران شکل گرفت. مبارزه های گروه کارگران، با کمکی که در تحول حکومت انقلابی مشروطه شکل گرفته شده بود ، دگرگونی هایی میان کارگران و کارفرمایان به وجود آورده بود. حرکت صنعتی کلی کشور، حدود پنجاه سال پیش با احداث راه آهن، کارخانه های سیمان، قند، کبریت سازی و …. آغاز شد. بنابراین با افزایش کارگران، نیاز به وضع قوانین و مقررات در خصوص حقوق آنها محسوس گردید. دولت به علت ازیادشدن کارگران و عدم توجه کارفرمایان به آنها ، زمینه ای به دخالت در روابط کاری پیداکرد و به وضع قوانین و مقررات در این زمینه ناچارشد.
وزارت کار و امور اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، تدوین قانون جدید کار را انجام داد و به مرحله ی تصویب توسط دولت و مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل اختلاف در شورای نگهبان، به نتیجه ای حاصل نشد. سپس از اصلاح 76 ماده به تصویب مجمع مصلحت نظام رسید. درنهایت به دولت ابلاغ گردید و از سال 1369 به اجرا در آمد.
تعریف روابط کاری : تصمیماتی که به صورت همانگ و فرآیندی به منظور رعایت شدن حق طرفین و در چارچوب سیاسی،فرهنگی و اجتماعی گرفته می شود و از صاحب نظران نقد شده است که نظم موجود در روابط کار هر جامعه ای ، با توجه به بازتاب شرایط محیطی آن جامعه شکل گرفته است.
هدف یک رابطه ی کاری وابسته به ماهیت یک شغل خاص با توجه به تخصص ، موقعیت و شرایط کارگر تعیین می شود.
رابطه کارگران: یک رابطه حقوقی بین کارفرما و کارگر است که مطابق با آن، کارگر موظف می شود در برابر کاری که قرار است انجام دهد، طبق قوانین و مقررات تعیین شده توسط کارفرما ، کار را به سرانجام برساند و لازم به ذکر است که گفته شود، روابط کار همیشه دوطرفه واقع می شود.
رابطه شغلی : نوعی رابطه اجتماعی ست که بر اساس عملکرد یک شغل واقع شده است و به عنوان قسمتی از توافق نامه بین کارکن و کارفرما ، توسط قوانین یا قانون کار اداره می شود. در این صورت، شخص اول موظف به پیروی از قوانین کار موجود در شرایط فعلی است و سپس می تواند از شرایط ذکرشده در قانون کار و قراردادهای کاری اطمینان داشته باشد. نکات مثبتی که در طول یک کار می تواند موجب گرایش شود ، عملا از فعالیتی که تولید انجام می دهد، جدا نیست.
برای مثال : اگر بخواهیم کمیت مفید درسی که توسط یک معلم در تدریس او انجام می شود را در نظر بگیریم، در واقع دشوار است و در نتیجه محتوای جنبه ی مادی یک رابطه ی شغلی ، با تنظیم ترکیب حقوق و تعهدات به عنوان رفتار حقیقی شرکت کننده در نظر گرفته خواهد شد.
اهمیت روابط کاری : روابط کاری در سطح ملی به هدف بهبود بهره وری و افزایش درآمد تجلی می شود که تدریجا به ادامه، ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی می پردازد و در سطح یک سازمان، به صورت کارآیی ، بهره وری و رضایت شغلی گرایش پیدا می کند که ادامه و یا ثبات یک سازمان را به دست می گیرد و تامین می کند.
به عبارتی اهمیت روابط کار را می توان در دوفرایند زیر خلاصه کرد :
راهنمایی هایی در جهت طراحی راه حل و راهکارهایی به منظور بهره برداری حداکثر از بخش مهمی از ثروت ملی . به معنی : فراهم کردن نیروی کار و دراختیار گذاشتن برنامه ریزان و مجریان کشور .
انواع رابطه کار : پایه ای – امنیتی و محافظتی – مرتبط با سازمان و مدیریت
نکته : رابطه ی اصلی شامل رابطه ای است که میان کارفرما و کارگر است و روابط حقوقی حمایتی با نظارت و کنترل بر رعایت قوانین و مقررات کار ، مسئولیت مادی کارفرما و کارگر ، با اختلافات کار ومسائلی از این قبیل همراه است.
چندنمونه از انواع اصلی از روابط کار :
1- روابط بین کارفرما و کارگر
2- روابط بین سازمان و مدیریت
3- روابط حقوقی مشارکتی از جنبه ی اجتماعی
4- حل اختلافات کارگری
و…
ویژگی مهم روابط کار :
1- افرادی که مشغول کارهستند، کارگر و کارفرما هستند. ( منظور از این عنوان این است که هنگام کار و روابط کاری، فقط این دو عنوان تصمیم گیرنده هستند و می توانند به عواملی که مربوط به کار است، دخالت داشته باشند و نه غریبه ای که هیچ نقشی در کار و هویتی ندارد در زمینه ی آن کار ! و همچنین می توان گفت که هر دو شخص کارگر و کارفرما پایبند به قوانینی هستند )
جمع بندی : از جمله وظایف دولت ها، سازماندهی نظام روابط کار در جهت استفاده بهینه از بخش مهم از ثروت ملی ( نیروی کار ) است و میزان نیروی کار با مشکلات کمتر در محیط کار خود بستگی به میزان سازمان یافتگی این نظام می باشد. با وجود حکمرانی در نظام روابط کار در جامعه ی کارفرمایی و کارگری در کشور ما، به دلیل شفاف نبودن این روابط، بهم ریختگی و پراکندگی امور مربوط به این حوزه و زمینه در میان بازیگران جامعه ی کارگری و دیگر موارد مربوطه، باعث کمتر نشدن مشکلات جامعه کارگری و بروز کم امنیتی شغلی و نا بسامان بودن در محیط کار کارفرما و کارگر شده است ؛ به صورتی که در حال حاضر، عمده ای از بخش از مشکلات واختلافات بین کارفرما و کارگر، ناشی از وجود خلاء های ایجاد شده در این نظام است. بنابراین، بهینه سازی و سازماندهی نظام این زمینه از روابط کار، به منظور رفع مشکلات و چالش های جامعه ی کارگری با احداث سامانه جامعه روابط کار در امر کاری دولت قرار گرفته است و انتظار مسئولان این زمینه، نمایان شدن ایفای نقش حاکم بودن خود در راه کم تر شدن و رفع مشکلات و خلاء های موجود در نظام حاکم بر کارفرما و کارگر است و میزان نقش و تاثیر اجرای این سامانه در بهبود سازی نظام روابط کاری ، با توجه به نامساعدبودن محیط کار کشور و نا بسامانی شرایط اقتصادی، با ابهام مواجه و رو به رو شده است.